ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أنه بعد التوقيع على "اتفاقيتي السلام والتطبيع الكامل للعلاقات بين "إسرائيل" من جهة والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة أخرى، في البيت الأبيض أمس، برزت تساؤلات في إسرائيل حول إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وعد ناخبيه بضم مناطق في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية". وأضاف أنه "من المعروف أن الإمارات العربية أكدت منذ البداية أنها قبلت بإبرام اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع إسرائيل مقابل تراجع الأخيرة عن مخطط الضم، غير أن شخصيات إسرائيلية رفيعة أطلقت صباح اليوم ما ينفي هذا التراجع". ووفق الموقع الإسرائيلي، فإن سفير "إسرائيل" لدى واشنطن ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة غلعاد اردان، قال في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع نتنياهو، وأن مخطط الضم لم يحذف من جدول الأعمال الإسرائيلية، وأنه ستجري مناقشة هذا الأمر بعد الانتخابات الرئاسة الأميركية الوشيكة. من ناحيته، تطرق رئيس الكنيست ياريف ليفين، في حديث له إلى خطة الضم الاسرائيلية على ضوء توقيع اتفاقيتي السلام، وقال: "لا يوجد أي تنازل عن خطة الضم. فالدولة لم تقم مرة واحدة، وعملية الضم لن تتم في يوم واحد، وسنبلغ ذلك". وعشية توقيع اتفاقية التطبيع والأسرلة مع أبو ظبي والبحرين في واشنطن الثلاثاء الماضي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى المطار، إنه ذاهب "لجلب اتفاقية سلام مقابل السلام من منطلق القوة". بدوره، نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض علمه بما وصفه بإشاعات عن تضمن اتفاق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" وقف إجراءات الضم في الضفة الغربية لأربع سنوات ،وقال إنه بحث الاتفاق مع السعوديين مباشرة عقب زيارة المنامة. وفي حديثه عن مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بتاريخ 15آب/ أغسطس أن قرار الضم "خدم الإمارات لعدة أسباب، منها وقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، لكن الأهم من ذلك كله، أن الإمارات تسعى جاهدةً للوصول إلى وضع يمكن فيها الحفاظ على العلاقات والحوار على الرغم من الخلافات السياسية". من جهته، قال عضو الكنيست عوزي ديان الشهر الماضي بعد إعلان الإمارات التطبيع مع "إسرائيل"، إن "السلام مع الإمارات هو من دون شروط، وسلام مقابل سلام، وليس سلام مقابل أراضي".