أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الخميس، أنها قررت النظر في التماسات، قُدمت الأسبوع الماضي، ضد الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"أزرق-أبيض"، وضد تكليف متهم بمخالفات جنائية، أي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة.
وقال عضو الكنيست حيلي تروبر، من "أزرق-أبيض"، إنه في حال قررت المحكمة منع نتنياهو من تشكيل الحكومة فإنه سيتم التوجه إلى انتخابات جديدة للكنيست.
وكتب القاضي يتسحاق عَميت أن النيابة العامة مطالبة بالرد على الالتماسات بسبب القضايا المبدئية التي تتعالى منها، وأشار إلى أنه بسبب الجدول الزمني القصير، حتى انتهاء مهلة تفويض الكنيست بعد أسبوعين بترشيح أحد أعضائها لتشكيل حكومة، فإنه على النيابة أن تستعد لاحتمال أن تنظر المحكمة في الالتماسات وتقرر بسرعة بشأنها، وكأنه تم فرض أمر احترازي عليها. وكانت المحكمة قد رفضت سابقا النظر في ستة التماسات طالبت بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة كونه متهم بمخالفات جنائية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيضطر إلى تقديم موقفه حيال الاتفاق الائتلافي، يوم الأحد المقبل. لكن من الجائز أن يدعي مندلبليت أنه ليس معنيا بالرد على موضوع تكليف متهم بمخالفات جنائية بتشكيل حكومة، وأن يتطرق إلى بنود الاتفاق الائتلافي.
وقدم الالتماسات كل من حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، والحركة من أجل نزاهة الحكم، وجمعيتا "عقد جديد" و"حراس الديمقراطية". وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني أن ثمانية باحثين في القانون الدستوري توجهوا إلى مندلبليت، وقالوا لع إنهم يعتقدون أنه يوجد خلل دستوري خطير في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق-أبيض، وهذه مسألة يوجد فيها ثقل حاسم لموقف المستشار القضائي للحكومة، وأشاروا إلى أن "الاتهامات ضد رئيس الحكومة خطيرة للغاية".
وبدوره، وصف نائب رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، القاضي إليكيم روبنشطاين، الاتفاق بين الليكود وأزرق-أبيض بأنه "مرعب"، ولفت إلى أنه تم الدوس على قوانين-أساس كأنها قوانين تسنها البلديات بخصوص مياه الصرف الصحي.