أخيراً نجح حزبا الليكود و"أزرق أبيض"، أمس الاثنين، في توقيع اتفاقية الائتلاف الحكومي، وفقاً للاتفاق سيترأس بنيامين نتنياهو الحكومة أولاً، وبعد عام ونصف، سيحل محله بني غانتس، الذي سيشغل حتى ذلك الوقت منصب وزير الأمن، والقائم بأعمال رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود) سيحلّ محلّ غانتس في رئاسة الكنيست، وسيتم تسليم وزارة القضاء لآفي نيسنكورن (أزرق أبيض)، فيما سيتم تعيين غابي أشكنازي (أزرق أبيض) وزيراً للخارجية، وسيستمر وزير الصحة يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) في منصبه. وسيترأس عضو من "أزرق أبيض" رئاسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانيّة، بينما سيرأس عضو من الليكود لجنة الدستور والمالية والاقتصاد.
وأضافت الصحيفة أن الجانبان اتفقا على أن يتمتع نتنياهو بحق النقض في مسألة تعيين المستشار القانوني المقبل للحكومة والمدعي العام للدولة، وأن يترأس ممثل الليكود لجنة شؤون الكورونا، بدلا من عوفر شيلح، من حزب "يوجد مستقبل".
ومن النقاط التي تم الاتفاق عليها بعد جدل طويل، السماح للحكومة ببدء تطبيق ضم مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، ابتداء من الأول من تموز المقبل.
وعقّب حزب "يمينا"، أمس (الاثنين)، على الاتفاقية قائلاً: "نتنياهو يوضح لنا طريق الخروج".
ويذكر اسم حزب "يمينا" في الاتفاق الائتلافي، كجزء من الكتلة اليمينية، التي من المتوقع أن تكون جزءًا من الحكومة.
ورحب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بالاتفاق، وقال: "أرحب بتشكيل الحكومة، على الرغم من أنها ليست حكومة الوحدة التي يريدها الجمهور والتي تعتبر مطلب الساعة".
وبحسب الصحيفة، قوبل الاتفاق بانتقادات في كتلة "يسار الوسط". وقال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة "إنها صفعة على وجه أغلبية الجمهور الذي ذهب مرارًا وتكرارًا إلى صناديق الاقتراع للإطاحة بنتنياهو".
وقالت حركة ميرتس، إن "أزرق أبيض سيكون ورقة التين في حكومة الضم التي ستدفن احتمالات التسوية السياسية. هذه ليست حكومة وحدة ولا حكومة طوارئ. إنها حكومة فساد، حكومة ضم. حكومة مخزية".