أشارت القناة "العاشرة" العبرية، إلى أنه على مدى العقد الماضي، دخلت الكاميرات إلى المناطق، وبدأ نشطاء يساريون وفلسطينيون بتوثيق الحالات التي أدت إلى اضطرابات عامة وتحقيقات في الشرطة العسكرية "الإسرائيلية".
ووفق القناة العبرية، في عام 2008، تغير توازن القوى فبي المناطق بين الفلسطينيين وجنود الجيش "الإسرائيلي"، والمدعي العام العسكري، حيث أنه في تموز من نفس العام، أطلق جندي رصاصة من مسافة قريبة على فلسطيني تم اعتقاله خلال مظاهرة في "نعلين" ما اضطر المدعي العام "أفيخاي ماندلبليت" بعد مشاهدة التوثيق إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية ضد مطلق النار وقائده.
ونقلت القناة العبرية عن المحامي العسكري "شلومي زيبوري" الذي دافع عن الجندي، "لكي نكون صادقين، لم تكن هذه القضية لتلقى مثل هذا الصدى إذا لم يتم تصويرها."
وبحسب "العاشرة"، بات الجنود خائفين، لأنه إذا قاموا باستعمال الأسلحة في المكان الخطأ أو في الوقت الخطأ، وتم تصويرهم، قد يذهبون إلى السجن.
وقال "يواف ريغيف"، الذي قاتل في العملية الأخيرة في غزة ، "في اللحظة التي ترى فيها شخصًا يقوم بتصويرك، عندما تختلط بين السكان المدنيين، تفكر أيضًا في الجانب القانوني، كيف يمكن التعبير عن الصورة وتأثيرها على حياتك الحقيقية. "
وقال اللواء (احتياط) "إيلان شيف"، المدعي العام  العسكري السابق، "يجب أن ينتبه القادة أيضًا إلى وجود الكاميرات، عندما يكونون في جميع أنواع المهمات، أو بعد العمليات العسكرية".