كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن ميزانية جهاز المخابرات الخارجية "الإسرائيلي" (الموساد) خلال العام الجاري وقالت إنها تبلغ 2.3 مليار دولار.
وبينت الصحيفة أنه يوظف نحو سبعة آلاف شخص بشكل كامل ما يجعله ثاني أكبر وكالة تجسس في العالم، بعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).
 وذكرت أن ميزانية العام الحالي تزيد عن سابقتها، إذ كانت 2.1 مليار عام 2017، و 1.3 مليار عام 2008، مشيرة إلى أنها ستصل في 2019 إلى 2.7 مليار دولار. 
ورغم أن الدولة لا تكشف عن كيفية توزيع الميزانية بين الشاباك والموساد، فقد نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الميزانيات قوله إن الزيادة الكبيرة كانت أساسا في ميزانية الموساد.
وأشارت الصحيفة إلى أن طبيعة عمل الموساد السرية تمنع مناقشة عمله ومدى نجاعة العمليات التي ينفذها، كما تمنع مناقشة الزيادة الحادة في ميزانيته.
وقالت الصحيفة إنه منذ تعيين يوسي كوهين، المقرب من رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، رئيسًا للموساد أوائل عام 2016، خضع الجهاز لتوسعات ضخمة وسلسلة تغييرات. وبات يتمتع بميزانيات حكومية متزايدة ويستخدم أساليب جديدة ويشترك في المزيد من العمليات.
وترى أن تامير باردو الرئيس السابق للموساد "كان حذرا للغاية وكان الموساد أقل ميلا إلى المغامرة"، ونقلت عن عميل سابق للموساد لم تذكر اسمه أن باردو وافق على عدد أقل من العمليات، وكان الانطباع في فرع العمليات أنه كان دائما يخاف من كشف العملاء.
وأضاف العميل السابق "كان هناك جو كئيب، ربما كان باردو محقا في ضرورة توخي الحذر لأن المسؤولية تقع في النهاية على عاتقه. لكن الحقيقة هي أنه وافق على عدد قليل جدا من العمليات".
ويدور الحديث عن "عمليات خارج "إسرائيل" وجه الاتهام إلى (الموساد) بالمسؤولية عن عمليات اغتيال في عدد من البلدان آخرها في ماليزيا ومن قبلها في تونس وسوريا إضافة إلى إيران"، واستهدف في هذه العمليات المهندس محمد الزواري في تونس، والمهندس فادي البطش في ماليزيا، والعالم السوري عزيز أسبر في سورية، والمسؤول في حركة حماس محمود المبحوح في دبي، إضافة إلى اغتيال عدد من علماء الذرة الإيرانيين. ينضاف إلى ذلك نهب الأرشيف النووي الإيراني.