أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" غير الشرعي، وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وبذات الوقت تنفي سورية نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى. كما تؤكد سورية أن الجيش العربي السوري، ذو المناقبية العالية، لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية السورية عبر بيان لها، إن ما توصل إليه ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" من استنتاجات في تقريره، يُثبت أسباب رفض سورية إلى جانب عدد كبير من الدول الأخرى في حينه لهذا الفريق، وإدراكها المسبق بأنه أداة لتسييس عمل هذه المنظمة وتحويلها إلى منصة تخدم غايات دول معروفة. وتُذكّر سورية القائمين على هذه المنظمة بأنها ومعها عدد كبير من الدول، كانوا قد فضحوا، خلال أعمال الدورة /93/ للمجلس التنفيذي للمنظمة في شهر آذار 2020، الضغوط والاتصالات المريبة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأعضاء في المنظمة قبل صدور هذا التقرير، وفضحوا أيضاً ما قام به الدبلوماسيون الأمريكيون بشكل استفزازي للترويج لهذا التقرير منذ مطلع العام الجاري في اختطاف صارخ لصلاحيات الأمانة الفنية للمنظمة، حيث مارست كل أنواع الابتزاز على الدول الأعضاء لتأييد استنتاجات هذا التقرير، مما يُشير بوضوح إلى أنه تم إعداد وكتابة هذا التقرير مسبقاً من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية أو بتعليمات منها، وكانت على علم بما سيتوصل إليه من نتائج، بهدف استهداف سورية وجيشها البطل.

وجاء في البيان أيضاً أن الجمهورية العربية السورية تُشدّد على أن استنتاجات هذا التقرير تُمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثنيها عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً.

كما وتدعو سورية المجتمع الدولي لرفض زيف هذه الادعاءات الجديدة الملفقة. وبذات الوقت، تُعرب الجمهورية العربية السورية عن أسفها لتحويل المنظمة إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سورية، التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.

تُعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على أنها ترفض رفضاً قاطعاً استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان، وبأن سورية لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلاً، ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة السامة مناقضاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية.

وأصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ الثامن من شهر نيسان 2020 تقريراً مُضللاً لما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية"، الذي أعلنت سورية وعدد كبير من الدول بأنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي. لقد تضمن هذا التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها، تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة عام 2017 في بلدة اللطامنة، وذلك بالاعتماد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة وما يسمى جماعة "الخوذ البيضاء" الإرهابية، تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة، في تجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة، ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته.