أعلن الأردن، امس الأربعاء، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من "إسرائيل"، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا"، امس، نقلا عن شركة الكهرباء الوطنية (الطرف الأردني في الاتفاقية). اما الطرف من الاحتلال الاسرائيلي فهو شركة نوبل جوردان ماركيتينغ_ NBL، حسب ما جاء على موقع "بترا".
وحسب المصدر ذاته، فإن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية واسعة، كان آخرها توقيع 58 نائبا (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن "إسرائيل" لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
هذا وبدوره، أعلن وزير الطاقة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، امس، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعاً أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام.
وقال شتاينتس في تصريح صحفي :"نعلن من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الاولى في تاريخها مُصدرة للطاقة".
وأضاف:" بعد نحو أسبوع إلى 10 أيام، سيتم ضخ الغاز من الحقل ذاته إلى مصر".