أعلنت جمعية الوفاق الوطني المعارضة أن المحكمة العسكرية بالبحرين “أصدرت في محاكمة سرية لمواطنين مدنيين مسالمين الأربعاء أحكاماً نهائية بالإعدام ضد ستة مواطنين بتهم لم تحدث وليس لها أثر، وأحاطت بالمحكمة إجراءات عسكرية مشددة”.
وأكدت الوفاق أن “المحكمة العسكرية السرية أصدرت أحكامها بالإعدام في قضية ادعت وجود نوايا لاستهداف القائد العام لقوة دفاع البحرين والذي تقع المحكمة تحت ادارته، فيما نفى المحكومين علاقتهم او معرفتهم بالقضية نفياً قاطعاً وأكدوا انهم تعرضوا لأبشع صور التعذيب الوحشي والإخفاء القسري لمدد طويلة في سجون لم يعرفوا حتى اسمها ولا مكانها من اجل تمرير هذه القضية”، التي لفتت الوفاق أنها “محاكمة لأغراض سياسية بحته تخدم التدافع في فرض النفوذ بين أطراف السلطة من جهة ولخلق قصص مفبركة تساهم في التوظيف السياسي امام المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي”. هذا وأكدت الوفاق أن “الملك معني شخصياً وبشكل مباشر بهذه الاحكام وبكل تفاصيلها”، مشيرة الى أن”هذا الحكم الظالم والجائر وغير الإنساني يفتح الباب على مصراعيه على كل تفاصيل العلاقة بين الحكم والشعب وهل هذا الحكم بداية لإعدامات جماعية لا ترتكز على أي أسس او مقومات، وهي مجرد تصفيات لأبرياء يتم اعتقالهم ويخفون سرياً وتخفى كل أوراق قضاياهم ويحاكمون سرياً دون وجود مستند او ورقة حول محاكمتهم و دون وجود قضايا او وقائع خلف تلك الاحكام” .
وتساءلت الوفاق “هل مثل هذه المحاكمات هي نتيجة فشل سياسي، او معاقبة للطائفة الشيعية كون المحكمة حاولت ربط القضية بمحاكمة فرائض وشعائر وعبادات متعلقة بالوجود الشيعي في البحرين ؟”، حسب البيان. كما وطالبت الوفاق المجتمع الدولي وبالخصوص الادارة الأمريكية “التي تحتضن البحرين قاعدتها العسكرية الأهم في المنطقة، وكذلك السلطات البريطانية التي دشنت قاعدتها العسكرية قبل فترة بسيطة في البحرين وبقية دول الاتحاد الأوروبي وكذلك المجتمع الأممي وعلى رأسه الأمم المتحدة بضرورة وقف الاعدامات السياسية الظالمة في البحرين ووقف امتهان كرامة المكون الشيعي الذي يتعرض لأبشع هجوم عليه في هذا البلد.”